حق العامل في السلامة والصحة المهنية في الفقه والقانون
Abstract
جاءت أهمية الدراسة إلى السلامة والصحة المهنية مجال حديث يستدعي الاهتمام والدارسة، فهي علم مهم يهدف إلى حماية العاملين بالمصانع ومنشآت العمل من الحوادث المحتملة التي قد تسبب إصابات للعامل أو وفاة، وأيضاً أضرار أو تلف الممتلكات والمنشأة. هدفت هذه الدراسة إلى التعّرف على ماهية السلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى ما يمكن أن ينتج عنها من أمراض مهنية، وبيان وسائل السلامة والصحة المهنية التي فرضتها التشريعات على المنشآت العمالية والتزامات جميع الأطراف في العلاقة العمالية تجاه متطلبات السلامة والصحة المهنية. انتهجت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي، والمنهج المقارن. توصّلت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات، أهم النتائج تمثّلت في حرص غالبية التشريعات العمالية المعاصرة - من اتفاقيات دولية وإقليمية وتشريعات وطنية- على النص على حق العامل في السلامة والصحة المهنية ومتطلباتها، بل شددت عليها باعتبارها قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام وملزمة لأصحاب العمل ووضعت عقوبات على مخالفاتها. بينما جاءت أهم التوصيات ضرورة النظر من جانب أصحاب العمل إلى أن متطلبات السلامة والصحة المهنية تحقق فائدة مشتركة لكل من العامل وصاحب العمل، فهي من جهة تحمي العامل من الأخطار ومن جهة أخرى تجنّب صاحب العمل الوقوع في الخسائر الناتجة عن عدم الالتزام بها، بالإضافة إلى المصلحة العامة المتمثلة في زيادة الإنتاج القومي للمجتمعات.
References
1/ أبو الخير، السيد مصطفي أحمد، 2005، نصوص المواثيق والإعلانات والاتفاقيات لحقوق الإنسان، يتراك للنشر والتوزيع، الطبعة الولى، القاهرة.
2/ السالم، مؤيد- صالح، عادل، 2002م، إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي، عالم الكتب الحديث للنشر، عمان.
3/ السلمي، علي، 1988، السلوك الإنساني في الإدارة، دار غريب، القاهرة.
4/ العبيدي، فريدة، 2008، السلطة التأديبية لصاحب العمل، دار الكتب القانونية، القاهرة.
5/ العجوز، ناهد، 1997، الحماية الجزئية للحقوق العمالية، منشأة المعارف، الطبعة الأولى.
6/ العسال، إبراهيم حسين، 2012، العمل والقضايا العمالية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت.
7/ العقابلة، محمود ذياب،2002، الإدارة الحديثة للسلامة المهنية، دار الصفاء، عمان، طبعة ألى.
8/ العويضة، كامل محمد، 1996، علم النفس الصناعي، دار الكتب العلمية، بيروت.
9/ الفار، معبد الواحد محمد، 1991، قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة.
10/ القاسم، بديع محمود، 2001، علم النفس المهني بين النظرية والتطبيق، دار الوراق للنشر والتوزيع، عمان.
11/ الميداني، محمد أمين، د.ت، النظام الأوربي لحماية حقوق الإنسان، دار البشير، عمان.
12/ النقيب، عاطف، 2010، النظرية العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، دار الهدي.
13/ دفع الله، حيدر أحمد، 2004، قانون العمل السوداني معلقاً عليه، دار الكتب القطرية، الطبعة الأولي.
14/ راشد، راشد، 1991، شرح علاقات العمل الفردية والجماعية، ديوان المطبوعات الجامعية.
15/ زكي، محمود جمال الدين، 1982، قانون العمل، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ط2.
16/ حسن، صلاح علي علي، 2013، حماية الحقوق العمالية، دور تفتيش العمل وأثره في تحسين شروط العمل، كلية الحقوق- جامعة حلوان، دار الجامعة الجديدة.
17/ حمدي، نهاد عطا، 2008، الأمن الصناعي، مطبعة اليازوري، الأردن.
18/ حنان، علي موسي، 2007، الصحة والسلامة المهنية وأثرها على الكفاءة الإنتاجية في المؤسسات.
19/ سليمان، ناجية، 1992، التنظيم القانوني لعلاقات العمل، ديوان المطبوعات الجامعية، 1992م، ج2.
20/ صخري، مصطفي، 1998، أحكام حوادث العمل والأمراض المهنية في القطاعين الخاص والعام، دار الثقافة.
21/ عباس، سهيلة، 2000، إدارة الموارد البشرية، دار وائل للنشر، عمان الطبعة الأولى.
22/ عبدالصبور، فتحي، 1985، الوسيط في قانون العمل، الجزء الأول، دار الهنا للطباعة.
23/ عبد المولي، موسى، 1984، علم الاجتماع في ميدان العمل الصناعي، الدار العربية للكتاب، طرابلس.
24/ عبيدات، عوني محمود، 1998، شرح قانون الضمان الاجتماعي، دار وائل، الطبعة الأولي.
25/ علي، محمد صالح، 2012، شرح قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984م، شركة مطابع السودان للعملة، الخرطوم.
26/ عمر، حسن، 1968، المنظمات الدولية والتطورات الاقتصادية الحديثة، دار المعارف، القاهرة، ط2.
27/ مباركي، بوحفص، 2014) الأرغونوميا في البلدان السائرة في طريق النمو- دراسة أرغونومية لظروف العمل والحوادث المهنية، دار الأنيس.
28/ مرقص، سليمان، 1971، المسئولية المدنية في تقنيات البلاد العربية، القسم الأول، الأحكام العامة، الطبعة الأولى، معهد البحوث والدراسات، القاهرة.
29/ محرز، أحمد محمد، 2003، الخطر في التأمين إصابات العمل، دار النهضة العربية، القاهرة.
30/ منصور، محمد حسين، 2011، قانون العمل، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية.
31/ فراج، عز الدين، د.ت، الصحة المهنية والأمن الصناعي والإسعافات الأولية، دار الفكر العربي، القاهرة.
32/ يحيي، عبد الودود، 1964، شرح قانون العمل، مكتبة القاهرة الحديثة ، القاهرة، الطبعة الأولي.
33/ يحي، يس محمد، 1991، قانون العمل المصري والسوداني، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة.
ثانياً: الدوريات:
34/ خالد، بوزيد، 2019، الحق في ظروف عمل تكفل السلامة والصحة المهنية، مجلة قانون العمل والتشغيل، مخبر قانون العمل والتشغيل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانم، المجلد 4، العدد الثاني.
35/ سلامة، أحمد عبد الكريم، 2003، الحماية القانونية لبيئة العمل في ظل الخصخصة، بحث إلى مؤتمر العلمي الثاني، كلية الحقوق- جامعة المنصورة.
36/ شنب، محمد لبيب، 1969، مدى تغطية تامين إصابة العمل حوادث الطريق، مجلة العلوم القانونية، جامعة عين شمس، السنة الحادية عشر، العدد الثاني، يوليو 1969م.
37/ صابر، بن عزوز، 2016، الحماية الجزائية لبيئة العمل في التشريع الجزائري، مجلة قانون العمل والتشغيل، مخبر قانون العمل والتشغيل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانم، العدد الثاني.
38/ محمد، قسمية- بوحفص، مباركي، إجراءات السلامة المهنية وعلاقتها بحوادث العمل، مجلة حقائق للدراسات النفسية والاجتماعية، العدد التاسع ج1.
39/ كمال، بن سالم، 2014، بيئة العمل والحماية القانونية في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل، مجلة القانون العقاري والبيئة، مخبر القانون العقاري والبيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانم، عدد3.
ثالثاً: الرسائل الجامعية:
ا40/ لذياب، عبد الرحمن بن سعد، 2010، الاتجاهات نحو تطبيق أنظمة ولوائح الأمن الصناعي، رسالة ماجستير، جامعة نايف للعلوم المنية، الرياض.
41/ القرني، علي عبد الله، 2001، أثر البرامج التدريبية في السلامة المهنية من إصابة حوادث العمل، رسالة ماجستير، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض.
42/ شعلال، مختار، 2009، دور التكوين في الخفض من حوادث العمل، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.
43/ عبدالله، البلوي صلاح بن فالح، 2005، اتجاهات العاملين نحو التغيير التنظيمي، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض.
رابعاً: القوانين والمواثيق الدولية:
44/ الاتفاقية العربية لسنة 1977م بشأن الصحة والسلامة المهنية.
45/ الميثاق الاجتماعي الأوربي لعام 1961م، المعدل سنة 1996م والذي بدأ العمل به 1999.
46/ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1981م.
47/ ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي، والذي بدأ العمل به سنة 2000م.
48/ ميثاق منظمة الدول الأمريكية، ميثاق سان جوزيه، لسنة 1948، وبدا العمل به 1995م.