مبدأ الفصل بين السُّلطات في الفكر الغربي والنظام الإسلامي

Abstract

إنّ المتتبع للفكر الغربي وتجربته في مجال نظام الحكم يجد أنه قد ابتدع الكثير من المبادئ الدستورية العامة التي ترتكز عليها الأنظمة الديمقراطية الغربية المعاصرة، مثل مبدأ سيادة الأمة، ومبدأ الحكومة النيابية، ومبدأ علو الدستور و مبدأ الحريات العامة ومبدأ الفصل بين السُّلطات، وهي تمثِّل خلاصة ما انتهى إليه الفكر الغربي المعاصر في نظام الحكم وإقامة الدولة القانونية- التي تحتكم في جميع تصرفاتها إلى القواعد القانونية، ويتساوى فيها الجميع حكاماً ومحكومين أمام القانون- ويعد مبدأ الفصل بين السُّلطات من أهم هذه المبادئ،  وذلك لأنّه يمثل الضمانة الأساسية لحماية حقوق الإنسان وحرياته، حيث ظهرت- فكرة توزيع السُّلطة على هيئات مختلفة بقصد حماية الحرية، والحقوق الفردية- لدى المفكرين الغربيين الذين بينوا خطورة تركيز السُّلطة في شخصٍ، أو هيئة واحدة، وما ينجم عنه من ظلمٍ واستبدادٍ وإهدارٍ لحقوق الأفراد وحرياتهم. وهو ما كان سائداً في ظل الأنظمة الملكية المطلقة التي كانت تجمع كل مظاهر السُّلطة في أيدي الملوك، والحكام فيما مضى من الأزمان. وقد كان هذا مدعاةً لمناداة المفكرين الغربيين بمحاربة هذه الأنظمة والدعوة إلى توزيع وظائف الدولة- التشريعية، والتنفيذية والقضائية على سُّلطات مختلفة، ومستقلة عن بعضها البعض استقلالاً عضوياً ووظيفياً. تتمثل في السُّلطة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وهو التقسيم الذي سارت عليه الدساتير المعاصرة في مختلف الأنظمة الدستورية والتي من بينها النظام الدستوري السوداني الذي تضمن مبدا الفصل بين السلطات في معظم دساتيره في العهود المختلفة .