ضوابط العمل بالمصلحة المرسلة عند الأصوليين بالتطبيق على ضمان المصرف الإسلامي لودائع الاستثمار بالمضاربة

Abstract

يهدف هذا البحث إلى بيان مدلول المصلحة المرسلة عند علماء الأصول، وحجيتها وشروط العمل بها، بالتطبيق على ضمان المصرف الإسلامي لودائع استثمار المضاربة، وتطرقت الدراسة في المبحث الأول لتعريف المصلحة و توصلت في أن المقصود من المصلحة عند الأصوليين ما كانت راجعة إلى قصد الشارع عز و جل دون قصد المكلفين،  و أن المقصود بالمصلحة المرسلة كل مصلحة لم يدل على الأخذ بها أو إلغائها دليل بعينه، فهي التي لم يشرع الشارع حكماً لتحقيقها و لم يأتِ دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها و سميت بالمرسلة لأنها لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء، ثم تناولت الدراسة حجية المصالح المرسلة، و توصلت الدراسة إلى ترجيح الرأي الأول و هو للقائلين بحجيتها لما أوردوه من أدلة قوية و لما تعطيه نظرية المصالح المرسلة للشريعة الإسلامية من حيوية وصلاحية لكل زمان و مكان. كذلك تناولت الدراسة شروط العمل بالمصلحة المرسلة و خلصت إلى أن أهم شروط العمل بالمصلحة المرسلة تنحصر في ملاءمتها لمقاصد الشارع فلا تتعارض مع أصل أو دليل و أن تكون المصلحة معقولة المعنى و أن تكون مصلحة ضرورية أو حاجية و أن تكون المصلحة كلية و قطعية. و تطرقت الدراسة في المبحث الثاني لتعريف المضاربة في القانون السوداني و تعريفها لدى الهيئة العليا للرقابة الشرعية ببنك السودان. كذلك تناولت الدراسة مسألة ضمان المصرف الإسلامي لرأسمال المضاربة و القاعدة العامة و المقترحات التي وضعت من جانب منظري المصارف الإسلامية لتطوير مسألة الضمان و جعل المصرف ضامناً لكي يكون في وضع يؤهله لمنافسة المصارف الربوية كفكرة تبرع المصرف بالضمان و فكرة الأجير المشترك و خلصت إلى تقرير عدم شرعية القول بضمان المصرف الإسلامي لودائع المستثمرين في عقد المضاربة المصرفي.