عقوبة سرقة المال العام في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة بين القانونين السوداني والنيجيري

Abstract

هدف البحث إلى بيان محاسن الشريعة الإسلامية التي تمثلت في وضع عقوبة رادعة لمن تلبس بالجريمة، وزاجرة لمن تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة وبيان الجانب المقاصدي من تحريم السرقة ومشروعية حدها، وآراء الفقهاء في عقوبة سرقة المال العام مع المقارنة بقانون العقوبات النيجيري لسنة 1960م والقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي الذي يتطلب جمع المادة العلمية من مصادرها الأصلية، وتوصل البحث إلى أن قطع اليد في سرقة المال العام من مفردات المذهب المالكي عن الأئمة الثلاثة، وبه أخذ المشرع السوداني، وأن تعريف السرقة في اللغة موافق للتعريف الشرعي، وكذلك أن وضع حد لهذه الجريمة من خلال تطبيق شرع الله من شأنه حفظ الوضع الاقتصادي للدول والمؤسسات والأفراد لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها معظم الدول الإسلامية. أوصى البحث الدول الإسلامية أن ترجع إلى تحكيم شرع الله في كل شيء ولن يعود للأمة مجدها وعزتها إلا بتحكيم شرع الله ونبذ القوانين الوضعية.