الإشكالات التطبيقية المصرفية لعقد المرابحة فى المصارف الإسلامية (دراسة قانونية مقارنة)

Abstract

       جاءت هذا الدراسة بعنوان "الإشكالات التطبيقية المصرفية لعقد المرابحة فى المصارف الإسلامية " دراسة قانونية فقهية مقارنة". هدفت الدراسة لمعرفة الأشكالات التطبيقية لصيغة عقد المرابحة المصرفي فى المصارف الإسلامية بغرض تأصيل هذا العقد والوصول للخدمة المصرفية التي يستفاد منها في تنشيط التمويل والاستثمار المصرفي، وكأحد البدائل الشرعية البديلة للربا المحرم، وكذلك في فتح مجالات واسعة للتمويل المصرفي والنهوض بالاقتصاد الإسلامي. وتبدو أهمية الدراسة في أن عقد المرابحة المصرفي يمثل المخرج الشرعي لتوفير السيولة النقدية للأفراد بديلاً عما تقدمه البنوك الربوية من الإقراض الربوي المحرم بنظام الفائدة، وتمكين الأفراد والهيئات من الحصول على سلعة يحتاجونها قبل توافر الثمن المطلوب، وتتمثل مشكلة الدراسة فى إن بيع المرابحة للآمر بالشراء أحد صيغ الاستثمار والتمويل الرئيسية التي تطبقها المصارف الإسلامية، وواجه التطبيق  إشكالات وإفرازات شرعية ومالية، تحولت بسببها المرابحة إلى ائتمان بفائدة  ولا سيما إذا ما شاب تطبيقها أخطاء بسبب عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وافترضت الدراسة عدة فرضيات من بينها: أن عقد المرابحة المصرفيةالذي يمثل الصيغة التمويلية لحل كثير من وسائل التمويل المصرفية في مجالات التجارة والصناعة، وهذه العملية مركبة من وعد بالشراء وبيع المرابحة. واستخدمت منهج الدراسة الأسلوب الاستنباطى والأسلوب الوصفى التحليلى التاريخى المقارن. وتوصلت الدراسة أن عقد المرابحة المصرفي بيع من بيوع الأمانة، لأن المشترى ائتمن البائع فى إخباره عن الثمن الأول دون أن يطلب منه بينة أو استحلاف. وأوصت الدراسة بضرورة إيجاد قنوات اتصال استثمارية قادرة على اجتذاب أموال المواطنين من الإفراد والمؤسسات والشركات للمساهمة في تمويل المشروعات الكبيرة المختلفة التي يحتاج إليها البلد الإسلاميوتصفية الضمانات، وجدولة المديونية، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى القيود.