التفاوت المكاني لخدمات الكهرباء بين الحضر والريف بولاية الخرطوم (2015-2012)
Abstract
هدفت الدراسة لمعرفة أسباب تفاوت التوزيع المكاني لخدمات الكهرباء بولاية الخرطوم، أتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالتوزيع الجغرافي لخدمات الكهرباء وذلك بالاستعانة بالتحليل الإحصائي لعدد ونسب المستفيدين من هذه الخدمات في القطاعين الحضري والريفي. توصلت الدراسة إلى أن هنالك عدم تكافؤ في توزيع وكفاية وكفاءة خدمات الكهرباء بين المناطق الحضرية والأرياف حيث يتمثل في تركز هذه الخدمات في المدن وذلك بفعل السياسات التنموية الحكومية المنحازة المتمثلة في قصور في المنظور الشمولي للتنمية الخدمية بين مُختلف القطاعات الحضرية والريفية بالولاية. بالإضافة إلى عدم استغلال موارد الولاية والمحليات وتوظيفها التوظيف الأمثل من خلال منظور متكامل يأخذ في الاعتبار الانسجام و العلاقة التبادلية البناءة بين الريف والحضر. هناك ضرورة للالتزام بما ورد في الدستور من حقوق المواطنة والتوزيع الأمثل للموارد وتنمية وتطوير خدمات الكهرباء الأمر الذي يتطلب رفع الكفاءة الإنتاجية واستدامة التنمية بالريف والتي تقود بدورها إلى استدامة التنمية في القطاع الحضري. خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها أن يتم تخصيص جزء مقدر من ميزانية ولاية الخرطوم ولسنوات قادمة لصالح تنمية وتطوير الخدمات المختلفة بالمناطق الريفية وخاصة النائية منها، وألا تكون معالجات الإمداد لخدمات الكهرباء متجزئة (قطاع ريفي وقطاع حضري) وإنما من منظور واحد لإقليم واحد تُراعى فيه العوامل الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية.
هدفت الدراسة لمعرفة أسباب تفاوت التوزيع المكاني لخدمات الكهرباء بولاية الخرطوم، أتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالتوزيع الجغرافي لخدمات الكهرباء وذلك بالاستعانة بالتحليل الإحصائي لعدد ونسب المستفيدين من هذه الخدمات في القطاعين الحضري والريفي. توصلت الدراسة إلى أن هنالك عدم تكافؤ في توزيع وكفاية وكفاءة خدمات الكهرباء بين المناطق الحضرية والأرياف حيث يتمثل في تركز هذه الخدمات في المدن وذلك بفعل السياسات التنموية الحكومية المنحازة المتمثلة في قصور في المنظور الشمولي للتنمية الخدمية بين مُختلف القطاعات الحضرية والريفية بالولاية. بالإضافة إلى عدم استغلال موارد الولاية والمحليات وتوظيفها التوظيف الأمثل من خلال منظور متكامل يأخذ في الاعتبار الانسجام و العلاقة التبادلية البناءة بين الريف والحضر. هناك ضرورة للالتزام بما ورد في الدستور من حقوق المواطنة والتوزيع الأمثل للموارد وتنمية وتطوير خدمات الكهرباء الأمر الذي يتطلب رفع الكفاءة الإنتاجية واستدامة التنمية بالريف والتي تقود بدورها إلى استدامة التنمية في القطاع الحضري. خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها أن يتم تخصيص جزء مقدر من ميزانية ولاية الخرطوم ولسنوات قادمة لصالح تنمية وتطوير الخدمات المختلفة بالمناطق الريفية وخاصة النائية منها، وألا تكون معالجات الإمداد لخدمات الكهرباء متجزئة (قطاع ريفي وقطاع حضري) وإنما من منظور واحد لإقليم واحد تُراعى فيه العوامل الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية.
