تطبيقات قاعدة القياس على الفروع الفقهية

Abstract

إن حاجة الأمة إلى إيجاد أحكام شرعية، لما سيجد من حوادث ووقائع أصبحت ماسة، لاختلاف الأزمنة والأمكنة والبيئات خاصة ونحن في عهد العولمة والانفتاح، مما يولد مستجدات لم تكن معروفة من قبل، ولعل عظمة هذه الشريعة تكمن في استيفائها لكل مستجد ضمن قواعدها الكلية وأصولها الثابتة، ومن ضمن تلكم القواعد التي أرستها الشريعة قاعدة القياس التي تعتبر من أهم القواعد الشرعية التي تبين صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، فإنه لما كانت النصوص متناهية والوقائع غير متناهية ظهرت الحاجة إلى رابط يربط بين النصوص وتلكم المستجدات ولا سبيل إلى ذلك إلا عن طريق القياس وتخريج الفروع على الأصول، فعن طريق هذين الأصلين يستطيع مجتهدو الأمة استيعاب الجزئيات تحت الأصول الكلية الثابتة أما إلحاقاً أو تخريجاً على الأصلين الكبيرين الكتاب والسنة.

ولقد أوضح القرآن الكريم أنه قد أكمل التشريع بأصوله الكلية التي تستوعب كل ما هو جديد، قال تعالى:                          المائدة [3]

 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناه ولقد أجمع علماء الأصول أن المقصود هنا إكمال الأصول لا إكمال الفروع.