عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي في المصارف التجارية تخريجها الفقهي - حكمها الشرعي

Abstract

الملخص

المعاملات المصرفية التي تمارسها المصارف التجارية - بيع وشراء النقد

من الأجنبي - خدمة لعملائها بتوفير نقد كاف لتغطية عملياتهم التجارية خاصة في مجال الاستيراد، كما تسعى في نفس الوقت إلى تحقيق ربح من هذه الخدمة والذي يتمثل في الفرق بين أسعار شراء وبيع العملات الأجنبية. ويهدف هذا البحث إلى بيان التصور المصرفي لتلك المعاملة بتوضيح صور عمليات البيع والشراء الحاضرة والآجلة وكيفية تنفيذها، ثم تكييفها الفقهي وذلك بتوضيح العقد الشرعي الذي تقع في نطاقه وأحكامه الفقهية وصولاً إلى حكمها الشرعي التكليفي. كما يهدف البحث إلى بيان امكانية قيام المصارف الإسلامية بعمليات بيع وشراء النقد الأجنبي الحاضرة باختلاف صورها واحتساب عمولة مقابل ذلك، إلا أنه لا يجوز له تقاضي فائدة أو عمولة إذا

قام بعملية شراء النقد الأجنبي بأمواله التي أقرضها لعميله لهذا الغرض لدخولها في المحرمة شرعاً.

كذلك يهدف البحث إلى بيان شرعية قيام المصارف الإسلامية بعمليات بيع وشراء النقد الآجلة على أن يكون السعر مؤجلا إلى أجل معين ، ومحددا بعملة بلد المصدر تجنبا لمخاطر تغير أسعار صرف العملات لغير صالحه، وألا يكون ثمن شراء العملة الاجنبية مؤجلاً في نفس عقد الشراء وبهذا تمكن المصارف الاسلامية من المساهمة في حركة التجارة في الدول بتمويل عمليات الاستيراد والخدمات.